پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برخورد با پرونده های فساد اقتصادی مدیران:
حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مرکز پژوهش های مجلس:
تشکل‌های اجتماعی که در ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد و ... شناخته می‌شوند، مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی به شمار می‌روند.اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می‌تواند تشکل‌های مزبور را با چالش‌هایی در انجام وظایف ذاتی خود مواجه کند. در این گزارش، پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه‌هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت‌های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه‌های بروز هرکدام از گلوگاه‌های فساد، ارائه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

فساد در سازمان بنادر و دریانوردی، از یک اتفاق تا ضعف سیستماتیک:
با توضیحات علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!». فنی که برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده و گویا به کانادا گریخته است. درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» و نقش احتمالی وی در شکل‌گیری این اختلاس شائبه‌هایی مطرح شده و بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده و حتی ادعا می‌شود که حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه بوده و بررسی اولیه خسارت این اتفاق را هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارشاتی از تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه ارایه شده است. افکار عمومی منتظر است، وزیر راه و شهرسازی، توضیحات کافی و غیر توجیه گرانه در این خصوص ارایه دهد. آیا ما با فساد‌های موردی روبرو هستیم یا سازمانی بی در و پیکر که امکان فساد سیستماتیک را فراهم ساخته است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

همه چیز درباره کاظم صدیقی و باغ اُزگُل:
اگر تا آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روز‌های نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

انتقادات روزنامه شرق به اظهارات جدید وزیر اقتصاد :
وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی ، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

پیرو حاشیه پسران و باند عموها:
پس از تشکیل پرونده‌ اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

علی سعدوندی :
غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

درگذشت امام جمعه موقت تهران:
آیت‌الله محمد امامی کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران ساعتی پیش در منزل به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی که متولد ۱۰ مهر ۱۳۱۰ بود از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناصب متعددی را با حکم امام‌خمینی متصدی شد و از سال ۱۳۶۲ با حکم ایشان به عنوان یکی از فقهاء شورای نگهبان منصوب گردید. مرحوم آیت الله امامی کاشانی همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را بر عهده داشت. وی دو هفته قبل از مرگ با وجود تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان از انتخابات مجلس خبرگان ۱۴۰۲ کناره‌گیری کرده بود. نماز عید قربان سال ۱۳۹۵ در تهران به امامت وی برگزار شد. وی از نزدیکان و معتمدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در سال ۱۳۹۴ در لیست خبرگان مردم قرار داده شد و نفر دوم از تهران بعد از هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان راه یافت.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

سلیمی نمین:
عباس چهره سیاسی اصولگرا می‌گوید: وقتی افراد افراطی مقداری در امور تأخیر بگذارند، طبیعتاً افراد وزین از درگیری با آنها اجتناب می‌کنند و طبیعتاً خودشان را کنار می‌کشند. سلیمی نمین با نگاه نقادانه نسبت به عملکرد شورای نگهبان ، ردصلاحیت مفسدین اقتصادی یا افرادی که دچار لغزش های اقتصادی شده اند را را ارجح بر ردصلاحیت افرادی می‌داند که به تعبیر سلیمی نمین گاهاً موضع‌گیری سیاسی اشتباهی داشته اند. سلیمی نمین معتقد است در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها در عرصه سیاست‌های کلان کشور معقول، سنجیده و بسیار مدبرانه است اما عناصر تندرو تلاش می‌کنند در آن سیاست‌ها ایجاد اختلال کنند. واقعیت امر این است که تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب قادر به ایجاد اختلال و مانع هستند و می‌توانند سیاست‌های عاقلانه را دچار اختلال کنند. از این جهت تندروها بسیار مخاطره‌آمیز هستند.
کد خبر: ۳۹۳۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مجتبی لشکربلوکی:
در یکی از جلسات تخصصی با موضوع فساد ستیزی ، یکی از اعضای جلسه ( دکتر جواد محمدقلی نیا نائب رئیس شورای انجمن های علمی کشور) در بحث آسیب شناسی نظام مدیریت دولتی الگوی زیبایی را ارایه نمود. معتقد بود که فسادستیزی بدون توجه به سه گانه نظام انتصابات و شایسته سالاری ، نظام برنامه ریزی و عملکرد طلبی ، نظام نظارت و بازرسی ، امکام پذیر نیست. چون اقتصاد ایران دولتی بوده و ماهیت سیاسی دارد، فساد ستیزی باید از درون دستگاه های اجرایی کشور آنهم از سطوح مدیریت اجرایی شروع شود. مابقی افراد، توان فساد اقتصادی چندانی نداشته و عموما متهم به تخلف اداری هستند. متن دکتر مجتبی لشکر بلوکی ، ما را یاد توضیحات دکتر قلی نیا انداخت.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

تهدیدها و فرصت های سامانه های اعتبارسنجی:
همه چیز سامانه های اعتبارسنجی در نگاه بیرونی جذاب است و مفید فایده بنظر می رسد و القا کننده ارتقا نوعی نظم مطلوب به شهروندان . اما این تصویرات سفید، زمانی واقعیت بیرونی پیدا می کند که بنوعی شاهد اثبات جامعیت و مانعیت شاخص های مورد توجه در این سامانه ها ، عدم ورود به حریم های خصوصی ، اطمینان از حساسیت سامانه ها به مسئله سواستفاده های شخصی و موردی،نظر داشت به حوزه حکمرانی و عدم آلودگی انها به دولتی گرایی باشیم.راه اندازی این سامانه ها با کم توجهی به اصول و الزامات فوق، می تواند منجر به نوعی سو استفاده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی از شهروندان شود. بعنوان نمونه وقتی دست یک کارمند جز و پشت باجه نشین یک بانک برای رد کردن گزارش اخطار برای به تعویق افتادین مثلا یک ماهه یک اقساط و ایجاد اختلال در اعتبارسنجی مشتریان باز است( ان هم بدون قرصت دفاع دادن به وام گیرنده)، اسم این سامانه ، سامانه اعتبار سنجی نیست. اسمش را می گذاریم مزخرف غیرمشارکتی سلیقه محور . حساسیت این نگاه در حوزه امنیت ، چندین و چند برابر می شود. بعنوان مثال تصور کنید که چنین سامانه ای برای بحث حجاب وجود می داشت. آیا حجم تندروی ها و کندروی ها و خدای ناکرده نمک گیر کردن های منجر به فساد اخلاقی پشت پرده ، چقدر وحشتناک بود. در مجموع می توان بیان داشت که راه اندازی این سامانه ها یک الزام زندگی در دنیای جدید است. اما چنانچه در راه اندازی انها حساسیت های لازم در نظر گرفته نشود، با نوعی استعمار و استثمار جدید (آنهم از نوع مخفی) مواجه خواهیم بود که خروجی،پیامد و سرانجام آن هم قابل حدس زدن است.
کد خبر: ۳۹۳۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

افشاگری یا کسب محبوبیت سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی:
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

فسادهایی با منشا نئولیبرالسیم گرایی جناح چپ تا الیگاریشی اقتصادی مورد توجه جناح راست؟
حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند.انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۳۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

اعوذ بالله من شر مدیران اجرایی اختلاس گر رجیم و ضعف نظارت ها:
اختلاس با طعم چای دبش! سه و نیم میلیارد دلار ارز چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان! خبر همین قدر شوکه کننده و وحشت آور است. اما آثار چنین فسادهای بزرگ مالی در نظام اقتصادی کشور در حوزه عمومی چیست؟ محمد مالی روزنامه نگار در یادداشتی به این سؤال پاسخ می دهد.
کد خبر: ۳۹۳۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

آغاز بحران پرورش و تامین نیروی انسانی، پیامد سال‌ها سیاسی بازی در آموزش و پرورش:
سال های سال است که حوزه مدیریت اجرایی کشور دچار بحران مشروعیت مدیر ناشی از بی صلاحیتی ها، عدم شایسته سالاری و محفل گرایی سیاسی و باندبازی شده و سیاسیون با برچسب های تاریخ گذشته و به فساد رسیده جناح راست و چپ، قصد توجیه و ماست مالی این بحران را دارند. در برخی از حوزه ها نظیر اموزش و پرورش و آموزش عالی، شدت تخریب این بحران به حدی است که آینده بینانسلی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. نگاهی به وضعیت معدلی دانش آموزان، خود گویای بخشی از واقعیت پشت و روی پرده است. آیا وقت پاکسازی نظام اداری کشور از بی صلاحیت ها و کم صلاحیت های مدیریتی فرا نرسیده است؟ یادمان نرود که پهلوی دوم ، دو ضربه سخت را از توسعه نامتوازن و تندروی ها و پلشتی هسته سخت( سلیقه محوری،تفسیر به رای قانون و خود بزرگ تر از سیستم بینی و فساد اقتصادی حوزه امنیتی) خورد. سوال ما از رئیس جمهور عزیزمان این است که بنظر شما با توانمندی مدیریتی موجود در وزارت آموزش و پرورش ، می توان رسالت توسعه ای و تمدنی پذیرفت؟ با کدام مجوز شرعی، قانونی و اخلاقی، باید با خودمان تعارف کنیم؟
کد خبر: ۳۹۳۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

اراده به فسادستیزی با ابزارهای علمی در قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه ضمن دعوت از پژوهشگران و محققان برای ارائه راهکاری مؤثر و کاربردی جهت تقویت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسدین، گفت: می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد داشته باشیم و در اثنای این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ شود؛ در این زمینه پژوهشگران و محققان می‌توانند در این کمک‌کار دستگاه قضا باشند. ضمن تکریم این اقدام رئیس قوه قضائیه ، باید گلایه مندی نمود که چرا انجمن های علمی کشور و شورای انجمن های علمی از دو نهاد عالی شورای انجمن های علمی ایران و مجمع انجمن های علمی بعنوان عالی ترین نهاد فعالیتی مرتبط با انجمن های علمی ، بعنوان مدعو این جلسه حضور دعوت نشد؟ آیا برداشت این است که فسادستیزی ، صرفا به بهره گیری از ظرفیت رشته حقوق خلاصه می شود؟
کد خبر: ۳۹۳۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان:
فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
کد خبر: ۳۹۳۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

محمدمهاجری :
محمدمهاجری می گوید که وقتی انتقاد می‌شود که تورم دولت سیزدهم بالاست، پاسخ می‌دهند در دولت گذشته خیلی بیشتر بود؛ هنگامی که گفته می‌شود مدیریت فلان وزارتخانه ضعیف است، می‌گویند در دولت هاشمی بدتر بود؛ این روزها که سخن از فساد بی‌اندازه بزرگ در دولت رییسی به میان می‌آید جواب می‌شنویم که دولت روحانی هم با فساد مبارزه نمی‌کرد.دولت رییسی با هیچ یک از دولت‌های پیشین قابل مقایسه نیست و اصطلاحا «آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری». پس هر توقعی که برآورده نشود یا هر وعده‌ای که بر زمین بماند تنها با یک توضیح قابل توجیه است: «یکدست‌سازی شکست خورده و ترکیب کنونی دولت ناکارآمد است، برنامه‌هایش رویایی و عملکردش پرنقصان است.» آیا حاضریم این گزاره را بپذیریم ما اصولگراها؟
کد خبر: ۳۹۳۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین